جاء ذلك في ختام اجتماعها الذي عقد أمس السبت في مدينة سرت وسط ليبيا، وبحث ملف المرتزقة الأجانب وتبادل المحتجزين إلى جانب تعيين شخصية توافقية على رأس وزارة الدفاع.
وطالبت اللجنة العسكرية، في بيان، السلطات السياسية في البلاد بتجميد كافة الاتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة كانت، وذلك لوقف ضخ مزيد من المرتزقة والقوات الأجنبية إلى ليبيا، كما طلبت منها سرعة تعيين وزير للدفاع.
كما أضافت أنه تم الاتفاق كذلك على تبادل المحتجزين الذين تم اعتقالهم خلال العمليات العسكرية، خلال الأيام القادمة، بعد أن تم إعداد قوائم بذلك، إلى جانب وضع الترتيبات للبدء في استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من جانبي الطريق الساحلي (سرت - مصراتة) وتشديد الإجراءات الأمنية على مستعملي هذا الطريق.
كذلك طالبت لجنة ملتقى الحوار السياسي، بتحمل مسؤولياتها والابتعاد عن المصالح الضيقة وتغليب مصلحة الوطن من أجل سرعة اعتماد القاعدة الدستورية، من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل.
وحتى اليوم وقبل 4 أشهر من موعد الانتخابات، فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي في التوصل إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، وحسم الخلافات حول شروط الترشح، وهو ما بات يهدد بنسف هذا الموعد الانتخابي الذي ينتظره كل الليبيين لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار.
المواضيع المتشابهه 
خطوة هامة.. اللجنة العسكرية تتفق على خطة لإخراج مرتزقة ليبيا 
العرض الشجري
