كما أشارت المصادر إلى أن الدبيبة قد تسلّم طلباً رسمياً لحضور جلسة مساءلة الحكومة التي ستنعقد في الثلاثين من أغسطس/ آب الجاري.
سحب الثقة
فيما أتت هذه التطورات بعدما طالب 11 نائباً رئاسة البرلمان الليبي قبل أيام، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، بسبب استمرارها في إهدار المال العام خارج البلاد وعدم تنفيذ تعهداتها بتحسين الخدمات العامة داخل ليبيا، إلى جانب تجاوز صلاحياتها وتدخلها في المجال العسكري، وفق تعبيرهم.
ووجّه الموّقعون على البيان خطاباً إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، ذكروا فيه أن الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به أمام البرلمان في جلسة منح الثقة شهر مارس الماضي، وأصبحت تنفق الأموال تحت مسمى 12/1 من الميزانية بمبالغ تقدر بالمليارات في دولتي تركيا وتونس، دون أن يظهر تحسن في الخدمات التي زادت في التدهور". وأشاروا إلى أن هذه الحكومة "أصبحت تمثل عبئاً على المواطن الليبي نتيجة مصروفاتها العالية.
فشل في إدارة الدولة
كذلك تابع النواب أن غياب التنسيق والإدارة الذي لازم الحكومة منذ تشكيلها يثبت فشلها في إدارة الدولة وفي تحقيق جزء يسير من احتياجات المواطن، وفقاً لقولهم.
يذكر أنه وفي منتصف شهر مارس الماضي، تسلمت حكومة الدبيبة السلطة، وبدأت رسمياً في ممارسة مهامها وأعمالها بعد نيلها ثقة البرلمان، وذلك بعد سنوات من حكم إدارتين متحاربتين، إحداهما في شرق البلاد والأخرى في غربها، ومثلت بذلك أفضل أمل لليبيين للخروج من الأزمة والفوضى التي تعيش فيها البلاد منذ عقد.
المواضيع المتشابهه 
عقيلة صالح يطالب الدبيبة بحضور جلسة لمساءلة الحكومة 
العرض العادي
