شنّ مجلس أوروبا لحقوق الإنسان هجوماً لاذعاً على تركيا، معتبراً أنها "تتجاهل سيادة القانون وحقوق الإنسان"، وذلك في معرض تعليقه على استمرار السلطات باحتجاز رجل الأعمال البارز عثمان كافالا، الذي يحظى بشعبية كبيرة في أوساط المجتمع المدني في البلاد والمسجون منذ شهر نوفمبر من عام 2017 رغم مطالبة الولايات المتحدة ودولٍ أوروبية بإطلاق سراحه دون شروط مع الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك الأسبق لحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد والمسجون أيضاً منذ نوفمبر من عام 2016.
وأدانت دنيا مياتوفيتش، التي تشغل منصب مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، تمديد السلطات التركية إحتجاز رجل الأعمال التركي المعروف بأنشطته الخيرية والثقافية على نطاقٍ واسع داخل تركيا وخارجها، حيث رفضت أنقرة الإفراج عنه على الرغم من أن "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" طالبت بإطلاق سراحه أكثر من مرة مع دميرتاش.
وقال عمران سلمان، المحلل السياسي المختص بالشؤون الدولية، إن "قضية كافالا وهو أيضاً حقوقي معروف، تشكل امتحاناً كبيراً بالنسبة لمجلس أوروبا الذي يمكن أن يمضي قدماً في اتخاذ اجراءاتٍ قد تُرغم أنقرة على اطلاق سراحه في نهاية المطاف".
وأضاف لـ"العربية.نت" أن "المجلس حتى الآن اكتفى فقط بالتهديد باستخدام جميع الخيارات التي في حوزته ضد تركيا بما في ذلك منعها من حق التصويت في المجلس وحتى طردها بشكلٍ نهائي من الهيئة الأوروبية، لكن ليس واضحاً بعد إذا ما كان المجلس سوف يستخدم هذه الخيارات بالفعل خاصة وأن لديه تجارب مريرة مع أنقرة لاسيما تلك المتعلقة بمسألة احتجاز الحقوقيين والصحافيين وكذلك انتهاك حقوق الأكراد وغيرهم من أقليات البلاد".
وتابع أن "أنقرة تتجاهل بشكلٍ مستمر القرارات التي تتخذها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولذلك بات لدى الأوروبيين نوع من الرغبة في التعامل بحزم مع حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالتالي قد يكون قرار تعليق عضوية تركيا في المجلس هو الخطوة الأخيرة التي يقدم عليها عندما يستنفذ كل الوسائل الأخرى".
كما رأى المحلل السياسي أن "مجلس أوروبا يحرص إلى الآن على ترك الباب موارباً أمام أنقرة وهو يعول على ممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية لدفع السلطات التركية للإفراج عن كافالا مع غيره من المعتقلين، لكن من دون شك في حال فشلت جميع هذه الجهود، فلن يتوانى الأوروبيون عن استخدام جميع خياراتهم بما في ذلك تعليق عضوية أنقرة في هذا المجلس"، وهو أمر حصل قبل ذلك في عام 1981، أي بعد عامٍ واحدٍ من الانقلاب العسكري الذي شهدته تركيا في ذلك الحين.
وكانت مياتوفيتش، التي تشغل منصب مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، قد دانت في بيان قبل يومين، تمديد أنقرة لاحتجاز كافالا البالغ من العمر 63 عاماً والذي تتهمه السلطات بالتورط في المشاركة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من عام 2016.
واعتبرت في بيانها الذي صدر من مدينة ستراسبورغ الفرنسية أن "كافالا وقع ضحيةً للنظام القضائي التركي" الذي يُستخدم في "قمع" المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والعاملين في وسائل الإعلام.
وذكرت فيه أيضاً أن "القضاء التركي ينتهك المبادئ الأساسية للقانون بشكلٍ لا مثيل له، كاستخدام القانون بأثرٍ رجعي ومعاقبة شخص مرتين لارتكابه جريمة لم يرتكبها، أو عن نفس الجريمة. علاوة على انتهاك افتراض البراءة وقرارات المحكمة الأوروبية ولجنة وزراء أوروبا".
وينفي رجل الأعمال المعروف كل التهم الموجهة إليه، ويؤكد أن أردوغان يقف خلفها شخصياً، لكن الأخير يقول إن "كافالا مدعوم من قبل المستثمر الأميركي الهنغاري ورجل الأعمال جورج سوروس، وقدّم دعماً مالياً للإرهابيين خلال احتجاجات غيزي"، التي شهدتها اسطنبول في عام 2013.
المواضيع المتشابهه 
خيارات أوروبا أمام "تجاوزات" تركيا.. خبير يكشف التفاصيل 
العرض الشجري
