كشفت دراسة علمية حديثة شارك فيها خبراء مصريون وأميركيون، بينهم الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري المصري وخبراء من جامعات أميركية ومصرية وهيئات دولية وجود هبوط أرضي بموقع سد النهضة الإثيوبي، ومشاهد وصورا كثيرة تكشف عن إخلال جسيم بعوامل أمان السد، وتؤكد أنه غير آمن نهائيا.
وحللت الدراسة 109 صور ومشاهد في الفترة من ديسمبر في العام 2016 إلى يوليو 2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية، وكلها تشير لعوامل إزاحة وتحرك مختلفة الاتجاهات في أقسام مختلفة من السد الخرساني وهو الرئيسي وكذلك السد الركامي "وهو المساعد" ، ما ينذر بخطورة كبيرة، وسط توقعات بانهيار السد وتأثير ذلك على دولتي المصب.
وفق الدراسة التي حصلت عليها "العربية.نت"، فإن تحليل البيانات في موقع السد يكشف وبوضوح وجود هبوط غير متناسق في أطراف السد الرئيسي، وخاصة الجانب الغربي حيث سجل حالات نزوح متفاوتة يتراوح مداها بين 10 مم و90 مم في أعلى السد، موضحة أن ملء السد كان يجري بشكل سريع ودون دراسة أو تحليل بيانات وهو ما يؤثر على جسم السد فنيا، ويؤثر هيدرولوجيا على حوض النيل الأزرق، كما كشفت أن هناك إزاحة رأسية غير متساوية في قطاعات مختلفة من السدَّين الرئيسي والمساعد.
وأوضحت الدراسة أن هناك تدفقات زائدة جدا على الناحيتين الشرقية والغربية لسد النهضة، وهي غير متساوية وغير متناسقة وهنا مكمن الخطورة، حيث كانت كبيرة عند الملء الأول، ثم زادت بصورة أكبر وخطيرة عند الملء الثاني، وهو ما يعتقد معه الخبراء الذين أجروا الدراسة أنه وراء إيقاف إثيوبيا للملء الثاني والاكتفاء بما تم تخزينه. ويبلغ في الملء الأول 5 مليارات و3 مليارات في الملء الثاني.
وكشف الخبراء الذين أجروا الدراسة أن السد خطر جسيم، وغير أمن نهائيا واستبعدوا تنفيذه واكتماله، أو تخزين 74 مليار متر مكعب كما تعتزم إثيوبيا، مشيرين إلى أن حجم النشاط الزلزالي أو الفوالق الأرضية تحت السد وجسمه كبير جدا وعلى درجة عالية من الخطورة، بل رصدت الدراسة وجود حركات أرضية في موقع السد وقبل وصول المياه إليه ما قد يمثل ضغطا هائلا على الطبقات الأرضية.
وفق الدراسة وتقديرات الخبراء الذين أعدوها، فإن عمليات التخزين المستمرة للسد قد تتسبب في مشكلات عدة وتداعيات كارثية على دولتي المصب وهو ما يدعو للقلق ويتطلب تحقيقا شاملا وتعاونا جماعيا لمنع وقوع تلك الأضرار. كما يجب على إثيوبيا أن تحقق في حالات النزوح الرأسي والرد عليها من أجل تعاون سلمي ومثمر بين جميع الدول المعنية.
إلى ذلك يكشف الخبير المصري، عباس شراقي، أن ما ذكرته الدراسة ليس جديدا، فقد سبقتها دراسات أخرى حذرت من هبوط أرضي في موقع سد النهضة ووجود مخاطر جيولوجية في الهضبة الإثيوبية بشكل عام، وتكشف ذلك عندما انهار سد تاكيزي الإثيوبي وكان ضحيته 47 عاملا بينهم 3 من الشركة الصينية التي كانت تنفذ المشروع، كما حدث انهيار في مشروع جيبي 2 على نهر أومو .
وأضاف لـ "العربية.نت" أن إثيوبيا من أكثر الدول معاناة من شدة انجراف التربة، فضلا عن أن مياه النيل الأزرق تنحدر بشدة من 1800متر عند بحيرة تانا إلى 500 متر عند سد النهضة، مما يشكل فيضانات كبيرة، مشيرا إلى انتشار ظاهرة الانزلاقات الأرضية وتساقط الصخور بفعل التشققات والأمطار الغزيرة وقوة اندفاع المياه والطمي.
وقال إن سد النهضة قريب من أكبر فالق على سطح الأرض وهو الأخدود الإفريقي العظيم والذى يقسم إثيوبيا لنصفين، ويتواجد السد والبحيرة على فوالق من العصر الكمبري، بالإضافة إلى أن صخور منطقة السد "جرانيتية" وشديدة التحلل.. والتشقق وتسرب المياه داخل التشققات يزيد من النشاط الزلزالي، بالإضافة إلى تدفق مياه النيل الأزرق من قمم الجبال البركانية البازلتية محملة بكميات كبيرة من الطمى ما يهدد المشروعات المائية.
سياسة فرض الأمر الواقع
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد أن سياسة فرض الأمر الواقع باتت تنذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وقال في بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الثلاثاء الماضي حول سد النهضة إن الجميع يعلم ما آلت إليه المفاوضات الدائرة منذ عقد من الزمن بين مصر وإثيوبيا والسودان جراء تعنت معلوم، ورفض غير مبرر، للتعاطي بإيجابية مع العملية التفاوضية فى مراحلها المتعاقبة واختيار للمنهج الأحادي وسياسة فرض الأمر الواقع، ما بات ينذر بتهديد واسع لأمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وقال إنه ولعدم تطور الأمر إلى تهديد للسلم والأمن الدوليين لجأت مصر لمجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته فى هذا الملف ودعم وتعزيز جهود الوساطة الإفريقية عن طريق دور فاعل للمراقبين من الأمم المتحدة والدول الصديقة، مؤكدا أن مصر لا تزال تتمسك بالتوصل فى أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل متوازن وملزم قانونا حــول ملء وتشغيل سد النهضة.
وقال السيسي إن هذا أمر مهم حفاظا على وجود "150" مليون مواطن مصري وسوداني وتلافيا لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات شعبي البلدين مستندين فى ذلك، ليس فقط إلى قيم الإنصاف والمنطق ولكن أيضا إلى أرضية قانونية دولية صلبة رسخت لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف، للموارد المائية المشتركة في أحواض الأنهار الدولية.
وقبلها بأيام وخلال مؤتمر صحافي مع وزير خارجية الكونغو الذي زار القاهرة لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة اتساقا مع بيان لمجلس الأمن طالب بذلك أعلن سامح شكري وزير خارجية مصر أن عامل الوقت مهم جدا في مفاوضات سد النهضة وأن بلاده ترحب باستنئافها.
قال إنه تم التشاور حول سد النهضة، بعد البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن، مؤكدا ثقة مصر فى الكونغو لاستئناف المفاوضات تفعيلا لبيان مجلس الأمن وبمشاركة نشطة للمراقبين الدوليين، ومشددا على أهمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول قواعد ملء تشغيل سد النهضة.
وأشار شكري إلى أن بيان مجلس الأمن أكد على عنصر الوقت والعمل بشكل سريع للتوصل لاتفاق قانوني ملزم، موضحا أنه فى حال توفر الإرادة السياسية يمكن التوصل لاتفاق ملزم وقانوني .
المواضيع المتشابهه 
دراسة تكشف.. إثيوبيا حاولت إخفاء سر "خطير" حول سد النهضة 
العرض الشجري
