ونقلت وزارة الخارجية المصرية عن شكري قوله في بيان إن المجتمع الدولي لم يتخذ "إجراءات حازمة" لوضع حد لوجود القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.
كما أشار شكري إلى ضرورة "حث المجتمع الدولي على القيام بدوره في وضع الأطراف الساعية للالتفاف على القرارات الأممية بشأن الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية أمام مسؤولياتها ومحاسبتها".
الوجود العسكري الأجنبي
ودعا لحتمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب "دون استثناء" ودعم مهمة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وشدد على أن استمرار الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا بكافة أشكاله "يوفر بيئة غير مستقرة حاضنة للإرهاب والتطرف، بما يتيح انتقال العناصر الإرهابية في المنطقة".
كذلك، دعا إلى "التوافق حول تجديد الالتزام والدعم" لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي. واقترح السير قُدماً نحو الانتهاء من إجراءات مراجعة وتنقيح الاتفاقية الإفريقية لمكافحة الارتزاق في إفريقيا.
معاقبة داعمي المرتزقة
كما حث الدول المُصدرة للمقاتلين والمرتزقة لاستعادة من جلبتهم من مناطق أخرى، والمتابعة الأمنية اللصيقة للعناصر الأشد خطورة، مع معاقبة داعمي المرتزقة ومستخدميهم ومن يُيَسرون عبورهم وانتقالهم بين مختلف الدول.
وشدد على ضرورة إسهام المجتمع الدولي في دعم برامج إدماج وإعادة تأهيل العناصر المنخرطة في المجموعات المسلحة بعد تسريحهم، ووضع البرامج المُلائمة لنزع الأسلحة الموجودة بحوزتهم، اتساقاً مع مبادرة إسكات البنادق التابعة للاتحاد الإفريقي.
يشار إلى أن أنقرة كانت أرسلت آلاف المرتزقة السوريين على مدى الأشهر الماضية إلى الأراضي الليبية، ولا يزال حوالي أكثر من 6000 منهم مرابطين هناك، بحسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
المواضيع المتشابهه 
مصر: وجود المرتزقة في ليبيا يؤثر سلبياً على الأمن القومي 
العرض الشجري
