فيما تستمر اعتراضات بعض الخاسرين أو الذين تراجعت مقاعدهم النيابية في الانتخابات التشريعية التي جرت الأسبوع الماضي في العراق، لاسيما الفصائل والأحزاب الموالية لإيران، تزداد الطعون المقدمة.
فقد أفاد مدير إعلام مفوضية الانتخابات العراقية حسن أبو مسار، الثلاثاء، بأن عدد الطعون الانتخابية قد وصل حتى الآن إلى 1373 طعن، مشيراً إلى أنه تجري الآن دراسة معمقة من قبل قسم الشكاوى والطعون لترفع بعدها إلى مجلس المفوضين.
وأضاف في لقاء مع "العربية"، أن الطعون التي وردت على نتائج العملية الانتخابية هي موضوع اهتمام واعتبار، موكداً أن المفوضية تعمل على دراسة جدية بشأنها.
لا فرز شامل إلا بقرار من المحكمة الاتحادية
جاء ذلك بعدما أعلنت صباح الثلاثاء، أنها تسلمت أكثر من 1250 طعناً من أجل دراستها.
فيما أوضح مهند مصطفى، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، آلية النظر في الطعون، قائلا إن المفوضية تتعامل مع تلك الطعون من خلال مطابقة البيانات والأدلة مع البيانات المتوفرة لدى المفوضية ثم ترفعها لمجلس المفوضين ومنه للهيئة القضائية الأعلى.
وبشأن المطالبات بعد فرز الأصوات الانتخابية مجددا، أكد أن "إعادة الفرز تشمل الصناديق التي عليها شكاوى أو طعون فقط، مؤكدا أن إجراء فرز شامل لجميع الأصوات يتطلب قراراً من المحكمة الاتحادية حصراً!
حملة انتقادات
وكانت المفوضية أعلنت يوم الأحد، أن الفترة ما بين استقبال الطعون والنظر فيها وإعلان نتائجها ستكون 20 يوما.
يذكر أن المفوضية تعرضت خلال الأيام الماضية لحملة انتقادات شنها مناصرون لبعض الأحزب التي تراجعت في الانتخابات، أو الفصائل الموالية لطهران، فيما أكدت الحكومة برئاسة مصطفى الكاظمي أكثر من مرة أن الاستحقاق الانتخابي جرى بمنتهى الشفافية والمهنية.
فقد فتحت الانتخابات التي حلّ فيها التيار الصدري في الطليعة مع تراجع الكتلة الموالية لإيران، وفق النتائج، الأبواب على مصراعيها أمام تصاعد السجالات والانتقادات من قبل تلك المجموعة الأخيرة.
المواضيع المتشابهه 
مفوضية الانتخابات العراقية: نجري دراسة معمقة لكافة الطعون 
العرض الشجري
