جاء ذلك بيان، إثر اجتماع رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان، يوسف العقوري عبر التقنية الافتراضية مع مساعد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريسدون زينجا.
وجدّد العقوري إلتزام بالبرلمان بموعد الانتخابات المقرر يوم 24 ديسمبر المقبل، وحرصه على إنجاحها وعدم وقوع البلاد في فراغ سياسي في حال عدم قبول نتائجها، مشددا على أن البرلمان غير متمسك بالبقاء في السلطة، خاصة بعدما قام بإنجاز قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأشار العقوري، إلى أن "أزمة ليبيا هي أمنية وليست سياسية"، لافتا إلى أهمية حل المليشيات المسلحة وإخراج المقاتلين الأجانب من الأراضي لإنجاح الانتخابات إلى جانب ملف المصالحة وحل مشكلة تزوير الأرقام الوطنية ، بالإضافة إلى توحيد المؤسسة العسكرية، مؤكدا على أنه "بدون حلحلة هذه الملفات، فالأمر سيكون تدوير للمسألة دون حلول ناجعة للأزمة الليبية".
وتتقدمّ ليبيا بخطى ثقيلة نحو موعد الإنتخابات، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الخميس، أنها ستفتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية يوم الأحد المقبل، بعد قبول البرلمان بتعديل بعض القوانين الانتخابية التي طلبتها، كما أنهت عملية توزيع بطاقات الناخبين على الدوائر الانتخابية.
في الأثناء، لا يزال ملف المرتزقة والقوات الأجنبية يراوح مكانه، دون حلول فعّالة وملموسة على الأرض تنظمّ عملية سحبهم من الأراضي الليبية، رغم الجهود المبذولة محليا ودوليا، باستثناء التفاهم بين أعضاء اللجنة على خطة ورزنامة تنظمّ علية إخراجهم على مراحل، والإعلان عن نوايا حسنة من بعض الدول المعنية بهذا الملف ( تشاد والسودان والنيجر)، مقابل تعنّت تركي ونفي روسي لعلاقتها بمقاتلي مجموعة "فاغنر" المتواجدين في ليبيا.
كما تلقي معضلة المليشيات المسلّحة بضلالها على المشهد الأمني، خاصة في مدن الغرب الليبي، أين تندلع بين الحين والآخر مواجهات مسلّحة بين مجموعات تتقاتل فيما بينها على مناطق النفوذ ومصادر الثروة.
وملفا المرتزقة الأجانب والمليشيات المسلّحة، يمثلان مصدرا قلق كبير ويثيران المخاوف من إمكانية عودة النزاع المسلّح، في صورة عدم قبول بعض الأطراف السياسية بنتائج الانتخابات، إذا ما جرت في موعدها وفي ظروف غير مثالية، وقبل حسم هذه الملفات.