كذلك شدد على أن هدف مجلس السيادة إجراء انتخابات حرة ونزيهة في السودان.
وبشأن أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات الأخيرة، أكد على ضرورة تحديد المسؤوليات لمحاسبة المتورطين في العنف خلال التظاهرات.
"طرف ثالث"
وقال "جاهزون للمحاسبة وبإمكاننا تقديم استقالتنا في أي وقت"، مشيراً إلى أن هناك طرفا ثالثا يستغل التظاهرات في السودان.
وأوضح أن إغلاق الجسور خلال التظاهرات غرضه أمني فقط، لافتاً إلى أن التعليمات الموجه للأمن أكدت على حماية المدنيين.
بين خيارين
في موازاة ذلك، أكد حميدتي أنهم لم يختاروا أعضاء مجلس السيادة من المكون المدني ورشحتهم أقاليمهم، وتابع قائلاً "كنا بين خيارين.. انهيار الدولة أو القيام بالإجراءات التصحيحية".
وقال إن إعفاء القيادات العسكرية والأمنية والشرطية هدفه تحديد المسؤوليات، مشيراً إلى أنه على رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أن يعود إلى الأقاليم والقبائل لتشكيل حكومته المقبلة.
خطوة تصحيحية
وكان حميدتي قد رحّب بالاتفاق الذي وقع الأحد الماضي في القصر الرئاسي بالخرطوم بين رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وأكد قائد قوات الدعم السريع حينها أن الاتفاق المذكور، يضمن بقاء البلاد على المسار الديمقراطي السليم، كما يحافظ على إرادة وطموحات الشعب.
كما اعتبر أن الإجراءات الاستثنائية التي وصفها بالتصحيحية، التي اتخذتها القوات المسلحة الشهر الماضي (أكتوبر 2021) كانت ضرورية من أجل ضمان بقاء البلاد على الطريق الديمقراطي السليم.
يذكر أن الاتفاق نص على بناء جيش موحد، والعودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي، فضلا عن إطلاق سراج جميع المعتقلين.
المواضيع المتشابهه 
حميدتي: هناك مخطط لشيطنة المكون العسكري في السودان 
العرض الشجري
