كما أكدت الوزارة حرصها على التقيد بالضمانات المكفولة بمقتضى الدستور، خاصة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة، والإحاطة الصحية اللازمة للمعنيين بهذا القرار.
وفي الأثناء، نشرت وسائل إعلام تونسية بعض تفاصيل القضايا المتعلقة بنائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، وأشارت إلى أنه متهم بإسناد رخص سيارات "تاكسي" لمتهمين في قضايا إرهابية ولأشخاص موتى.
ووفقا لوسائل الإعلام فقد تم اقتياد البحيري لمقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة للتحقيق معه.
وأعلنت حركة النهضة في بيان ''اختطاف نائب رئيس حركة النهضة والنائب بالبرلمان البحيري من طرف أعوان أمن بالزي المدني واقتياده لجهة غير معلومة".
وأضافت الحركة أنه ''تم خلال عملية الخطف تعنيف المحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري، التي كانت برفقته"، وذكرت أن هذه الحادثة "تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون".
والبحيري الذي شغل منصب وزير العدل بين 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين 2013 و2014، في حكومة الترويكا التي قادتها حركة النهضة، هو "اليد اليمنى" للغنوشي، شخصية مثيرة للجدل، يلقب بـ"إمبراطور القضاء"، حيث عزل 82 قاضيا من مهامهم واتهمهم بالفساد وتوجهت له تهم السيطرة على الجهاز القضائي وتطويعه لخدمة مصالح حركة النهضة، وكذلك تهم بحذف الملفات ومراقبة جميع القضايا عن كثب، والسيطرة على القضايا الحساسة عن طريق المدعي العام القاضي البشير العكرمي من عام 2012 حتى إحالته على القضاء في عام 2020، بتهمة إخفاء أدلّة، لاسيما في قضايا اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد براهمي عام 2013، والجرائم الإرهابية.
وأشار الرئيس قيس سعيّد في تصريحاته أكثر من مرة إلى البحيري دون ذكر اسمه، واتهمه بإتلاف وثائق في وزارة العدل والسيطرة على القضاء، كما تحدّث عن ثروته وأملاكه المشبوهة ومصادرها المجهولة.
المواضيع المتشابهه 
الداخلية التونسية: الإقامة الجبرية لقيادي بالنهضة جاءت حفاظا على الأمن 
العرض العادي
