«البلديات»: الأراضي السكنية المطورة تستوعب أكثر من 67 مليون نسمة
الرياض - «الحياة»
الأربعاء 30 يناير 2013
كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن أن الأراضي السكنية المطورة (المبنية والمخططة) المتوافرة حالياً في مدن وقرى المملكة تزيد مساحتها على تسعة آلاف كيلومتر مربع، كافية لاستيعاب أكثر من 67 مليون نسمة، بما يعادل 250 في المئة من سكان المملكة الحاليين من مواطنين ومقيمين.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية حمد بن سعد العمر، في تصريح إلى «الحياة» رداً على مقالة الكاتب الدكتور عبدالله بن ربيعان التي نشرتها «الحياة» يوم الجمعة الماضي بعنوان «في انتظار حديث منصور بن متعب»، «أن مدينة الرياض أكبر مدن المملكة وأكثرها سكاناً يبلغ إجمالي مساحة الأراضي المطورة بها أكثر من ألف كيلومتر مربع، وهي مساحة كافية لاستيعاب 8.5 مليون نسمة، أي ما يعادل 176 في المئة من السكان الحاليين في المدينة من مواطنين ومقيمين».
وقال العمر: «إلا أنه على رغم كل ذلك، فإن الوزارة تقوم من جانبها وفي إطار مسؤولياتها وما كلفت به من مهمات بالإسهام في التخفيف من المعاناة على المواطنين الراغبين في امتلاك مساكن من خلال جملة من الخطوات والبرامج، التي منها على سبيل المثال قيام الوزارة بتخصيص 238 موقعاً بمساحة تقارب 169 مليون متر مربع من الأراضي لوزارة الإسكان لبناء وحدات سكنية عليها للمواطنين».
وأضاف: «كما قامت الوزارة بتخصيص ما يصل إلى 110 آلاف قطعة سكنية للمواطنين المستحقين للمنح في كل مناطق المملكة العام الماضي فقط، يتوافر بها الحد الأدنى من شبكة المرافق العامة (السفلتة والكهرباء)، ومنحهم رخص بناء لإقامة وحدات سكنية عليها، ومن ثم إفراغ ملكيتها لهم بعد إتمام بناء تلك الوحدات، إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء بربط برامج المنح ببرامج إسكان، وتحقيقاً للهدف الأساسي من منح الأراضي وهو إقامة مسكن وليس الإثراء والمضاربة بتلك الأراضي الممنوحة».
وأشار إلى أن الوزارة تنفّذ برنامجاً مع صندوق التنمية العقارية يتيح إمكان حصول من تصدر موافقة على إقراضهم من الصندوق على قطعة أرض سكنية لبناء وحدة سكنية عليها بموجب ذلك القرض من الصندوق، إذا لم يسبق للمقترض المنح من قبل.
وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون البلدية والقروية أن الأراضي تمثل أحد العناصر الأساسية في حل مشكلة الإسكان الحالية في المملكة، وأنها قامت على مدى أربعة عقود بالمسؤوليات المناطة بها بموجب نظام البلديات، التي من بينها مهمة توفير أراضٍ وتوزيعها للمواطنين وفق ضوابط محددة لذلك، حتى يتمكنوا من بناء مساكنهم عليها، إذ قامت الوزارة خلال تلك الفترة بتنفيذ ما يزيد على مليوني منحة سكنية لعموم المواطنين المستحقين للمنح.
ولفت العمر إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تؤكد أن إسهامها في التخفيف من معاناة المواطنين في امتلاك مساكن بتوفير قطع الأراضي السكنية الملائمة لذلك يأتي متكاملاً مع جهود الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة، وفي مقدمها وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية، والمطورون من القطاع الخاص الذين يسعون إلى تلبية الطلب من الوحدات السكنية في سوق الإسكان، وإيجاد توازن بين العرض والطلب في هذا المجال سيدفع بأسعار الأراضي السكنية إلى العودة إلى معدلاتها الطبيعية، لتكون في متناول المواطنين وبحسب مستويات دخولهم.
واعتبر المتحدث أن «أسعار الأراضي والتحكم في ما يطرح منها بالسوق ليس من المسؤوليات المباشرة للوزارة وفق ما تعمل به من أنظمة وتعليمات، فدور الوزارة في ما يتعلق بالأراضي هو دور تنموي بالدرجة الأولى، من خلال أداء وظيفتها في تحديد الحاجة الحالية والمستقبلية للتنمية العمرانية بالمدن والقرى في المملكة من تلك الأراضي التي تتولى الوزارة تهيئتها لهذا الغرض، بهدف أن تتاح للاستخدامات المختلفة، ومنها الحاجة السكنية، سواء للمواطنين مباشرة أم للأجهزة الحكومية المعنية بقطاع الإسكان، التي تقيم مساكن للمواطنين على ما يخصص لها من أراضٍ تحقيقاً لهذا الغرض».
وأوضح أن الوزارة تتفق مع الكاتب في تحديده لجوهر المشكلة المتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي المطورة وليس في شحها ومحدودية توافرها، موضحة أن «السبب في ارتفاع أسعار الأراضي في المملكة هو ازدياد الطلب على تلك الأراضي الذي ليس بالضرورة لغرض بناء مسكن فقط، وإنما توظيفها أيضاً سلعة للمضاربة،
وبالتالي نقص المعروض للبيع من تلك الأراضي في السوق بالقدر الذي يلبي ذلك الطلب الكبير، ما يعزز من ارتفاع الأسعار بشكل متواصل ومستمر».
المواضيع المتشابهه 
«البلديات»: الأراضي السكنية المطورة تستوعب أكثر من 67 مليون نسمة 
العرض الشجري
