تستعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلقي رابع ضربة موجعة في أقل من عام، فمن نطاقات مرورا بالحد الأدنى للأجور ورسوم العمالة، بات من المؤكد إلزامية التأمين على أسر المقيمين من العاملين لدى القطاع الخاص خلال أشهر. ويأتي ذلك في الوقت، الذي تعمل فيه شركات التأمين في المملكة على إطلاق برامج تأمينية لأسر العاملين في القطاع الخاص من غير السعوديين مع ذويهم، ومنها برامج العائلة الذي يشمل المقيم وأفراد أسرته وفي وثيقة واحدة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن "الضمان الصحي" عمم على شركات التأمين مسودة القرار القاضي بإلزامية التأمين على أسر المقيمين من العاملين لدى القطاع الخاص؛ تمهيدا لتطبيقه قريبا . وتوقع مسؤول التسويق في إحدى شركات التأمين عمر العبدالرحمن أن تشهد سوق التأمين الطبي الأسري نشاطا خلال الأعوام المقـبلة، بـعد نجـاح التأمين على العاملين من الأجانب، باستـثناء العمـالة المنزلية، مشيراً إلى أن الشركـات تملك عدة حلول للشركـات الصغيرة والمتوسطة للحصول على عقود التأمين، لافتا إلى أن بعض المؤسسات قد بدأت فعـلياً في التأمين على حساب الموظفـين الأجانب لأسرهم. بدوره، قال الخبير الاقتصـادي في شؤون التأمين الدكـتور عبـدالله المغلوث إن إلزامية التأمين على أسر الأجانب، ستخفف الضغط الكبير على مستشفيات الحكومة، التي تعنى بالمواطن، مشيراً إلى أن رب الأسرة المقيم مسؤول عن علاج أفراد أسرته خاصـة في المؤسسات الصغيرة والمتوسـطة. وأضاف: "بحسب الأرقام التقريبية، فإن نحو 4 ملايين فـرد، مابين زوجة وأطفال يعيشون مع رب الأسرة، الذي تعاقدت معه الشركة أو المؤسسـة"، مؤكـداً أن ضخـامة العدد أدت إلى خلل كـبير في حصول المواطن على الخدمات الصحية.
الربيعة يعقد اتفاقية "الربط الإلكتروني" لوثائق التأمين الطبي
أبرم وزير الصحة رئيس مجلس الضمان الصحي الدكتور عبدالله الربيعة بمكتبه في ديوان الوزارة أمس عقد تقديم خدمة الربط الإلكتروني المطور الثاني لوثائق التأمين الطبي مدة خمسة أعوام مع شركة العلم لأمن المعلومات، ويهدف الاتفاق إلى إلزامية إجراءات خدمات الجوازات على إصدار أو تجديد الإقامة بوجود معلومات تفيد بأن الوافد والتابعين له، حصل على تأمين صحي وفقاً لصحيفة "الحياة". وأوضح وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة بعد توقيع الاتفاق في بيان أمس أن مجلس الضمان الصحي يحرص على استثمار التقنية المتطورة التي تسهم بتفعيل دورها ومواكبة النهضة الحضارية والتقنية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وذكر أن الاتفاق سيقوم بنقل بيانات التأمين الصحي من خلال الربط الإلكتروني بين مجلس الضمان الصحي التعاوني وشركة العلم، "المجلس يسير وفق رؤية واضحة حيال تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها العاملين في القطاع الخاص، وهي الشريحة المستهدفة في نظام الضمان الصحي التعاوني، ما يسهم في تعزيز مستوى أداء صناعة سوق التأمين الصحي". من جهته، أكّد الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبدالله الشريف أن "شركة العلم ستقدم لمجلس الضمان عنوان خدمة الواب، واسم المستخدم، وكلمة المرور، والمعلومات اللازمة، للربط عند تنفيذ الخدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود حد أعلى لعدد العمليات المرسلة من المجلس والمطلوب تحقيقها، ونقلها في الدقيقة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع". وأشار إلى أن مدة تصميم النظام وتطوير خدمة الواب لصالح المشروع ستتم خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد، داعياً جميع شركات التأمين الصحي بسرعة نقل بيانات ووثائق الضمان الصحي الصادر منهم للمجلس مباشرة، بحسب آلية تبادل البيانات الإلكترونية. وأوضح الدكتور الشريف أن هذا العقد يعد الثاني المطور الذي يتم توقيعه مع شركة العلم، لتحقيق الهدف نفسه، إذ تم توقيع العقد الأول عام 2006، ونتج منه نقل ما يقارب 25 مليون عملية إلكترونية صحيحة، لتمرير بيانات الضمان الصحي إلى مركز المعلومات الوطني، ورفض 3 ملايين عملية إلكترونية لأخطاء في إدخال المعلومات أو عدم توافق أرقام إقامة الوافد مع رقم صاحب العمل، كما تم إلغاء 2.5 مليون عملية إلكترونية، بسبب مغادرة المؤمن له المملكة أو نقل كفالته أو قام بتغيير شركة التأمين. يذكر أن العقد الجديد شهد تطويراً لمحتوى المعلومات المنقولة لمركز المعلومات الوطني من خلال تفعيل حوكمة تطبيق التأمين الصحي، وتقليل مصادر الخلاف بين شركة التأمين وصاحب العمل، لحماية حقوق المؤمن لهم، وبناء قواعد بيانات إحصائية للتأمين الصحي، وزيادة كفاءة آلية نقل البيانات، لتنفيذ النقل المباشر للمعلومات بين شركات التأمين ومركز المعلومات الوطني
المواضيع المتشابهه 
@ بشرى ساره لملاك قطاع التأمين @ 
العرض الشجري
