المضاربات في الأسهم ليست مضاربة في أمر يحتاجه الناس ولكن المضاربة في الأراضي وشراءها بغرض إرتفاع سعرها ثم بيعها على من يحتاجها مضرة بالناس لأن الناس تحتاج السكن وفعل المضارب بالأراضي هنا هو فقط رفع السعر على المواطن أو المطور العقاري وإجباره على الإقتراض من أجل أن يعطيه الربح. والحقيقة عندما بدأت طفرة العقار كان أكثر العقاريين مضاربين في الأراضي والقليل يبني عمائر ليؤجرها أو يبني مساكن ليبيعها وأدى هؤلاء إلى الإرتفاع السريع في قيمة الأرض على من يحتاجها ولا يجد ثمنها حتى أنهم جعلوا شريحة كبيرة من الناس لا تقوى حتى على الإقتراض لشراءها. المفترض أن يكون شراء الأراضي إما للملكية الخاصة أو البناء عليها لغرض بيعها أو تأجيرها أما من يمتهن المضاربة في الإراضي فيجب سن قانون يمنع ذلك ويحده لأنه ليس مضارب في أمر من أمور الرفاهية بل هو مضاربة في أمر يحتاجه الناس. ولذلك المضاربة في حاجة الناس تؤدي إلى رفع السعر عليهم والترزق من حاجتهم وهذا لا يفيد المجتمع في شيء ولا الإقتصاد عكس من يبني ويؤجر، والمضارب يأخذ الأموال التي جناها ثم يذهب ويشتري المزيد من الأراضي ليرفع سعرها وهكذا.
المواضيع المتشابهه 
إقتراح منع المضاربة في الأراضي السكنية 
العرض الشجري
