كشفت شركة جيه أل أل عن توقعاتها بأن تساهم “رؤية السعودية 2030” في القضاء على التباطؤ الذي حدث في الربع الأول من العام الجاري في قطاع العقارات، مبينةً أنه إذا استمر تنفيذ مشاريع البنية التحتية رغم تخفيض الانفاق الحكومي فلن يستمر تباطؤ الأداء الذي حدث في الربع الأول من العام الجاري طويلاً.
وأبانت الشركة المتخصصة في الاستشارات العقارية والمتواجدة في أكثر من دولة من بينها السعودية أنه بالرغم صدور عدد قليل فقط من التفاصيل، إلا أن ولي ولي العهد السعودي أكد استمرار تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية، بما فيها مشروع مترو مكة المكرَّمة بالإضافة إلى مشاريع المترو الأخرى في الرياض وجدة، و أن مشاريع البنية التحتية لعبت دوراً مهماً في تحفيز القطاع العقاري السعودي خلال السنوات القليلة الماضية.
واضافت أنه يعتبر استغلال قطع الأراضي الشاغرة من المواضيع التي تمت معالجتها مؤخراً عبر فرض ضريبة بنسبة 2.5% على ما يسمى الأراضي البيضاء التي تم الإعلان عنها في نهاية عام 2015. وتستهدف هذه الضريبة تنشيط حركة البناء و التطوير وتحقيق عائدات تستخدم في تطوير مشاريع سكنية معقولة التكاليف في جميع أنحاء المملكة. وتعالج خطة تنويع الموارد الاقتصادية السعودية تصحيح أوضاع ملكية المساكن وتوفيرها بأسعار معقولة وتستهدف زيادة معدل ملكية المساكن من معدلها الحالي الذي تبلغ نسبته 47%.
واشارت الى أن سوقي الرياض وجدة العقاريين إلى حدوث تباطؤ عام خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب التراجع الاقتصادي. فقد تراجع عدد الصفقات العقارية في المملكة خلال الربع الأول من عام 2016 إلى أدنى مستوياته منذ عام 2011، لينخفض بنسبة سنوية بلغت 7.7% إلى 22.2 مليار دولار أمريكي (83.3 مليار ريال سعودي). ويعكس ذلك التحديات الاقتصادية للمملكة على المدى القصير.
وبحسب تعليق “جيه أل أل” على رؤية السعودية 2030 فأن خطة إصلاح الاقتصاد السعودي التي تم الإعلان عنها في 25 أبريل الجاري تمثل أخباراً إيجابية للقطاع العقاري السعودي، إلا أن فوائدها المتمثلة في عكس اتجاه التباطؤ الراهن لن تتحقق إلا عبر تجسيد مشاريع البنية التحتية وإعمار الأراضي البيضاء على أرض الواقع.
المواضيع المتشابهه 
شركة استشارات عقاريةعالمية:بعد اعلان رؤية السعودية التباطوء في قطاع العقارات لن يستمر 
العرض الشجري
