وبين معالي وزير المالية، أن المملكة وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، شكلت مجموعة من الفرق لمواجهة جائحة كورونا سواءً في الجانب الصحي أو الاقتصادي، واتخذت مجموعة من الإجراءات لدعم الاقتصاد، حيث أن الهدف الأساسي منها هو المحافظة على وظائف المواطنين في القطاع الخاص، والمحافظة على استمرار الخدمات الأساسية، وكذلك المحافظة على توفير الموارد المالية وغيرها من الموارد للقطاع الصحي. وأفاد معاليه أن المملكة أعلنت عن مجموعة من الحزم تجاوزت تقريباً الـ 180 مليار ريال، ما تشكل تقريباً 8 % من الناتج المحلي غير النفطي، موضحاً أن لديها مجموعة من المبادرات التي يتم دراستها لدعم الاقتصاد ودعم القطاع الخاص والقطاع الصحي، مبيناً أن المملكة اتخذت إجراءات للحد من النفقات، بسبب الانخفاض الكبير للإيرادات، ومن المتوقع أن يستمر الانخفاض على مدى هذا العام والعام المقبل، مشيراً إلى أن المملكة يجب أن تكون مستعدة من الناحية الاقتصادية لمواجهة هذه الجائحة وآثارها الشديدة والمؤلمة جداً على الناس وعلى القطاع الخاص. وأكد أن هذه الأزمة لم يشهد لها العالم مثيل، سواءً على الجانب الصحي أو الاقتصادي والمالي لعقود طويلة، ونتيجةً لذلك يجب أن تتخذ الحكومة إجراءات مختلفة عنما تم سابقاً، حيث أنه يجب الحد من النفقات وإعادة توجيه جزء منها لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، ومواجهة آثار الصدمة الكبيرة جداً في الإيرادات. وبين معاليه أن الحكومة قررت خفض بعض الإنفاق ولكن حتى الآن لا يكفي، فقد قررت الاستدانة بأكثر مما هو مخطط له، حيث أنه كان المخطط 120 مليار ريال، ولكن الآن سنقترض أكثر من ذلك بحدود 100 مليار ريال إضافية، مشيراً إلى أن هذا أيضاً لا يكفي لسد العجز، مبيناً أنه من المهم جداً النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية والاختيار منها الأقل ضرراً والأكثر أثراً لصالح الاقتصاد ولصالح المواطنين والخدمات الأساسية التي تقدمها. // يتبع //02:42ت م 0218
المواضيع المتشابهه 
اقتصادي / وزير المالية : المملكة اتخذت إجراءات حازمة وسريعة للحفاظ على سلامة الإنسان / إضافة أولى 
العرض العادي
