وأكد المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بما يكفل توفير الحماية للأطفال حديثي الولادة (مجهولي الهوية) من أي خطر قد يتعرضون له، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور حسين الشريف وأخذت اللجنة بمضمونها. كما طالب المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص , وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي. وأكد المجلس على الوزارة القيام بدراسة لاحتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان (منشأة) في نفس الوقت وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام , وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس رائدة أبو نيان. كما وافق المجلس ضمن قراره بأن على الوزارة الإسراع في تطوير إستراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية ترتكز على ما أنجز سابقاً في القطاع وهيكلة الجهات ذات العلاقة بقطاع التنمية الاجتماعية والتشاركية بين الأجهزة الحكومية و بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة وبما يدعم ويمكن الأسر المستفيدة من خدمات التنمية الاجتماعية من جهة أخرى, وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي. وفي سياق أعمال الجلسة، صوت المجلس بالموافقة على مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) في 15 / 11 / 1434هـ، ونظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) في 3 / 2 / 1436هـ. وجاء قرار المجلس بعد استماعه إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلته نائب رئيس اللجنة سمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد, بشأن ملحوظات وآراء سابقة طرحها أعضاء المجلس على مشروع التعديل أثناء مناقشته في جلسة سابقة. وكان المجلس قد وافق ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة , الموقع في مدينة الرياض , ومدينة نيوبورت في المملكة المتحدة بتاريخ 5 / 2 / 1442هـ , الموافق 22 / 9 / 2020م, وذلك بعد استماعه إلى تقرير بشأن مشروع مذكرة التفاهم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار. // انتهى //15:06ت م 0102