وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( عجلة التصدير لا تدور ) : تعرضت مؤشرات الاقتصاد الألماني كغيره من اقتصادات بقية الدول، لأزمة تاريخية كبيرة، من جراء تفشي وباء كورونا المستجد، والأضرار التي يتعرض لها هذا الاقتصاد لم تتوقف بعد، لأن الوباء لا يزال يفرض قيودا على الحراك الاقتصادي العام على مستوى العالم. ورغم ظهور اللقاحات المختلفة ضد فيروس كوفيد - 19، إلا أن عمليات التطعيم لا تزال في بدايتها، حتى أن المفوضية الأوروبية اعترفت أخيرا بالتقصير في هذا المجال. كما أقرت بأنها ارتكبت أخطاء في مسألة توزيع اللقاحات على دول الاتحاد الأوروبي، أي أن الارتباك على صعيد اللقاح سيمد الزمن في ألمانيا وغيرها، للوصول إلى حل المشكلات الاقتصادية المختلفة. مع العلم أن الاقتصاد الألماني يبقى الأفضل بين اقتصادات الاتحاد وبالطبع بين اقتصادات دول اليورو. وبينت : كان طبيعيا أن تتراجع الصادرات الألمانية بأكثر من 9 في المائة في العام الماضي، في ظل انكماش اقتصادي بلغ في العام المشار إليه أكثر من 5 في المائة، وهذه النسبة أقل بكثير من معدل الانكماش البريطاني على سبيل المثال وكذلك الفرنسي. إلا أن الاقتصاد الألماني الذي يعتمد أساسا على الصادرات تلقى ضربات موجعة في هذا الميدان على الرغم من أنه يتصدر قمة تصنيف الاقتصاد الأوروبي فهو الأول في القارة العجوز والرابع عالميا. وتابعت : والسبب معروف للجميع، إغلاق الاقتصادات العالمية حتى الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود غير مسبوقة على الحراك التجاري، ما أدى إلى تعطل سلاسل الإمدادات في كل مكان تقريبا. ولذلك سجلت الصادرات الألمانية في العام الماضي تراجعا من 1.33 تريليون يورو إلى 1.21 تريليون يورو، علما بأن الحكومة الألمانية لم تكن سريعة في اتخاذ إجراءاتها في دعم الاقتصاد الوطني عبر سلسلة من حزم الإنقاذ المحلية، فضلا عن حزمة الإنقاذ الأوروبية الكبرى. وواصلت : المثير في الأمر أن تراجع الصادرات الألمانية لا يزال أقل بكثير من تراجعها بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي انفجرت في عام 2008، ما يؤكد مجددا أن الاقتصاد الألماني يستند بالفعل إلى المقومات التي تضمن له خروجا أسرع من حالة الركود، وتحقيق النمو المأمول في حد أقصاه مطلع العام المقبل. دول العالم تعاني أزمات اقتصادية مشابهة تقريبا، مع اختلافات بسيطة من نسب الانكماش في اقتصاداتها، لكن الانكماش الألماني يعد الأقل، ما يعزز الاعتقاد بأن ألمانيا يمكنها أن تعيد تحريك قطاعاتها الاقتصادية وفي مقدمتها قطاع الصادرات بوتيرة سريعة، فيما لو قورنت بالوضع القائم حاليا في فرنسا، فضلا عن بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي في أسوأ وقت ممكن. // يتبع // 05:50ت م 0023