جاء ذلك في خطاب وجهه مساء الاثنين عقيلة صالح، إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، وكذلك رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والممثل القانوني لهيئة مكافحة الفساد.
وقال رئيس برلمان ليبيا، إن الحكومة الحالية "انتهت ولايتها بتاريخ 24 ديسمبر من العام الماضي وبموجب قرار من البرلمان بسحب الثقة منها"، مطالبا بإقفال وتجميد كافة سجلات القرارات والدفاتر الخاصة بمراسلات هذه الحكومة، على أن يكون التعامل مع الحكومة الليبية بقيادة فتحي باشاغا دون غيرها، باعتبارها "السلطة التنفيذية صاحبة الشرعية وفق قرار من البرلمان".
ولا يمكن التكهن بموقف الجهات الرسمية من الخطاب الذي وجهه لها عقيلة صالح، وما إذا كانت ستوقف التعامل مع حكومة الدبيبة أو تستمر في تنفيذ قراراتها، خاصة أن رئيس البرلمان سبق أن طلب من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تجميد إيرادات النفط، إلا أن الأخير قام بتحويل ما قدره 6 مليارات دولار إلى حسابات وزارة المالية بحكومة الدبيبة لدى المصرف المركزي.
وتعيش ليبيا في فوضى سياسية لا يمكن توقع نهايتها، في ظل وجود رئيسين للحكومة يتنازعان على الشرعية، وهو صراع تسبّب في إقفال عدد من الحقول النفطية الرئيسية في ليبيا وانهيار الإنتاج، إلى جانب انقسام البلاد بين أطراف مؤيدة لبقاء الدبيبة إلى حين إجراء انتخابات وأخرى رافضة لذلك وداعمة لتسلم حكومة باشاغا السلطة، وهو مشهد يثير مخاوف متنامية من انزلاق البلاد مرة أخرى نحو الفوضى والاقتتال.
المواضيع المتشابهه 
عقيلة صالح يطالب المؤسسات السيادية بوقف التعامل مع حكومة الدبيبة 
العرض المتطور
